به نقل از «ایران اکونومیست»

فقط ۲ درصد بنگاه های واگذار شده دچار چالش شده‌اند

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۱۷۵۳

ازمان خصوصی ســازی اعلام کرد: از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱ ،تعداد ۸۷۲ بنگاه به ارزش ۵۵۱ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار شده که از این تعداد، فقط ۱۹ بنگاه به ارزش ۳۷۴ هزار و ۱۴ میلیارد تومان دچار چالش شده اند.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی ســازی در پاســخ بــه گــزارش روزنامــه کار و کارگــر بــا عنوان «هیچکدام از اهداف سیاست‌های کلــی اصــل ۴۴ قانون اساســی محقق نشده است» اعلام کرد: سیاســت‌های کلی اصــل (۴۴) قانــون اساســی از پنــج بند تشــکیل شــده اســت کــه دو بنــد اصلــی آن یعنــی بند (الف) سیاست‌ها با عنوان سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شــدن بخش دولتی مربوط بــه رقابت پذیر شدن اقتصاد و فراهم کردن بستر حضور بخش غیردولتی جهت ســرمایه گذاری در فعالیت‌هایی است که تا قبل از ابلاغ سیاست‌ها امکان سرمایه گذاری در این فعالیت‌ها برای بخش غیردولتی، وجود نداشــته اســت؛ و بند (ب) سیاست‌ها با عنوان سیاست‌های کلی توسعه بخش تعاونــی، پیرامون اقدامــات متصور جهت افزایش ســهم بخش تعاونی از فعالیت‌های اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متناســب شدن اجرای سیاست‌های کلی اصــل (۴۴) قانون اساســی با خصوصی سازی؛ و خطاب قرار دادن ســازمان خصوصی ســازی در سنجش میزان دســتیابی به اهداف سیاســت‌ها، صحیح نیست؛ بلکه سازمان خصوصی ســازی به نوبه خود بخشی از اجــرای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اصل (۴۴) قانون اساســی و آن هم در سطح خرد شرکت‌ها را بر عهده دارد.

واگذاری‌های انجــام یافته بابت رد دیون دولت، به طور کامل در راستای قوانین بودجه سنواتی و حسب تکالیف محول شــده از طرف قانونگذار، انجام پذیرفته اســت؛ بنابراین طرح موضوع واگذاری برخی از بنگاه‌ها در قالــب رد دیون دولــت و مغایر دانســتن آن با قانون، صحیح نیســت. دولت و بالتبع سازمان خصوصی سازی موظف به اجرای تکالیف محول شده، در چارچوب قانون است.

از ســال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۱، تعــداد ۸۷۲ بنگاه بــه ارزش ۵۵۱، ۳۴۸ میلیــارد تومــان بــه بخــش غیردولتی واگــذار شــده اســت. از ایــن تعداد، بنگاه‌هایی که در ســال‌های اخیر به هر نحو دچار چالش شده است؛ ۱۹ بنگاه بــه ارزش ۳۷۴، ۱۴ میلیــارد تومان اســت. بنابراین صرفاً ۲ درصد از نظر تعــداد و ۴ درصد از نظر ارزش، از کل بنگاه‌هایی که طی ۲۱ سال اخیر توسط ســازمان خصوصــی ســازی به بخش غیردولتی واگذار شده اند دچار چالش شده است.

واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیردولتی در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب پیرامون اصل ۴۴ قانون اساســی و قانــون مربــوط و با هدف کاهــش تصدی‌گری دولــت و تمرکز دولت بر اهــداف و وظایف حاکمیتی اصلــی خــود یعنی هدایــت اقتصاد و نظارت بر آن، انجام می‌شود. البته علاوه بر این، ارتقای شاخص‌های عملکردی بنگاه‌های واگذار شده در بلندمدت در سایه توان مدیریتی بخش غیردولتی، نیز از دیگر اهداف مورد انتظار خصوصی‌سازی اســت.

حال در این میان بروز چالش‌های حداقلی درصدهای فوق تأییــد کننده این امر اســت، طبیعی و جزء ریســک‌های دســتیابی به اهداف عالیه خصوصی‌سازی اســت که با مدیریت مناســب آنهــا در چارچوب قوانیــن و مقــررات، می‌تـوان به هدف دست یافت. احکام مرتبط با خصوصی‌سازی در قانــون اجــرای سیاست‌های کلی اصــل (۴۴) قانون اساســی و مقررات مرتبط با این امر از جمله روش‌های واگــذاری، ســنجش اهلیــت خریــداران، قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و ... جــزء کامل‌ترین احــکام و مقررات متصــور در زمینــه انجــام خصوصی سازی است، با این وجود در یک سال اخیر و در راســتای بهینه کردن قوانین و مقررات مرتبط با خصوصی ســازی، هم اصلاح احکام مرتبط با خصوصی سازی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصــل (۴۴) قانــون اساســی، در قالب لایحه تقدیم دولت شــده است؛ و هم اصلاحاتــی در زمینه برخی از مقررات مرتبط بــا خصوصی ســازی از جمله مقررات مذکور، انجام پذیرفته اســت که بعضاً تصویب شــده و یا در مرحله ً تصویب توســط مراجع ذیربط ازجمله هیــأت واگذاری و شــورای عالی اجــرای سیاســت‌های کلی اصــل (۴۴) قانون اساسی، قرار دارد.

چنانچه ابهام یا ایرادی در فرآیند واگذاری بنگاه‌ها وجود دارد، مراتب از طریق مراجع قانونی ذیربط قابل پیگیری اســت و رســانه ای کردن اطلاعــات خــلاف واقع قابــل پذیرش نیســت. گزارشات تخصصی همراه با مستندات مربــوط بــه واگذاری‌های چالشــی از جمله واگذاری شرکت‌های کشــت و صنعت دامپروی مغان، کشت و صنعت نیشــکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، هپکوی اراک و ...، در ســایت سازمان خصوصی ســازی بــه آدرس .www ir.ipo موجود است.

ســازمان خصوصــی ســازی مکلف به ســنجش و انعکاس عملکرد شرکت‌های واگذار شده در سطح خرد بنگاه از نظر شاخص‌های اشــتغال، سود آوری و بهره وری است؛ که بــا توجــه به حجــم کــم فعالیت‌های اقتصادی واگذار شــده نسبت به حجم فعالیت‌هایی که کماکان در دست دولت و ســایر نهادهای وابســته به حاکمیت باقــی ماندهاند؛ تســری ایــن نتایج به کل اقتصاد می‌بایست متناسب با سهم فعالیت‌های اقتصــادی واگــذار شــده باشد، و نه کل اقتصاد.

بررسی انجام شده پیرامون وضعیت عملکرد شرکت‌های کنترلــی در دوران پس از واگذاری نســبت بــه دوره قبل از واگذاری، با اســتفاده از مدل علمی تعریــف شــده و بر اســاس اطالعات موجــود در صورت‌های مالی، بیانگر بهبود شرایط اکثر این شرکت‌ها بعد از واگذاری و در واقع تأکیدی بر ضرورت انجــام ایــن برنامــه اقتصادی اســت. 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان خصوصی سازی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، قانون اساسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون اساسی قانون اساســی دچار چالش شده کلی اصــل سیاست های کلی بخش غیردولتی خصوصی ســازی سازمان خصوصی خصوصی سازی واگذار شده فعالیت ها بنگاه ها سیاست ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۱۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت از بخش خصوصی سیاست استان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار امروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ما حمایت از بخش خصوصی را در مسیر تحقق شعار سال دانست و گفت: نگاه جدید استان حمایت و توجه بیش از پیش به بخش خصوصی با هدف برطرف شدن موانع تولید و رسیدن به هدف شعار سال جهش تولید است.

وی افزود: دولت آمادگی کامل دارد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی این بخش در صورت وجود اشکالاتی در تصمیمات گرفته شده آنها را رفع نماید.

آقامیری مهم‌ترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری را ثبات اقتصادی بیان کرد و بر لزوم توسعه فرهنگ مالیاتی به عنوان چتر حمایتی از اقتصاد تاکید کرد.

نحوه اجرای معافیت مالیاتی مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها که مورد اختلاف نظر بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی بود و تبیین تعرفه و عوارض در صادرات برخی کالا‌های واسطه‌ای، از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.